واکنش قاطع پلیس امنیت اقتصادی به ادعاهای «میلی‌گلد»؛ نظارت بر سکوهای آنلاین طلا خط قرمز ماست.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس امنیت اقتصادی فراجا در واکنش به حواشی و ادعاهای مطرح شده از سوی پلتفرم «میلی‌گلد»، ضمن تأکید بر لزوم صیانت از امنیت اقتصادی کشور، بر قانونی بودن نظارت بر تمامی سکوهای فروش آنلاین طلا تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری عصر هشترود، در پی انتشار برخی مطالب از سوی پلتفرم مذکور پیرامون نحوه عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی، این مرکز با صدور اطلاعیه‌ای ضمن رد اتهامات وارده، مواردی را جهت تنویر افکار عمومی تشریح کرد.
پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تأکید بر وظیفه ذاتی خود در حفظ امنیت اقتصادی و حقوق سرمایه‌گذاران، تصریح کرد: نظارت بر فعالیت فعالان اقتصادی در فضای مجازی، نه یک سلیقه، بلکه تکلیفی قانونی است. این پلیس موظف است در راستای پیشگیری و مبارزه با جرایمی نظیر «خالی‌فروشی»، «پول‌شویی» و سایر مفاسد اقتصادی، تمامی سکوهای فروش آنلاین طلا را تحت رصد و نظارت دقیق قرار دهد تا از تضییع حقوق عمومی جلوگیری به عمل آید.
این اطلاعیه با رد ادعای «کارشکنی» یا «ایجاد محدودیت» از سوی مسئولان پلیس، تأکید کرده است: اقدامات صورت‌گرفته تماماً در چارچوب قانون و بر اساس مصوبات کارگروه ویژه متشکل از پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و سایر دستگاه‌های نظارتی بوده است. طبق اعلام پلیس، پیش از هرگونه اقدامی، هشدارهای لازم به مسئولان این پلتفرم داده شده بود، اما متأسفانه عدم تمکین آن‌ها به مصوبات و ضوابط ابلاغی، منجر به اتخاذ تصمیمات قانونی شده است.
در پایان این بیانیه آمده است: پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن پیگیری جدی پرونده از طریق مراجع قضایی، بر عزم راسخ خود برای برخورد قانونی با هرگونه تخلف اقتصادی که موجب سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، تأکید می‌ورزد.
پلیس همچنین از شهروندان و فعالان رسانه‌ای درخواست کرد اخبار مربوط به این پرونده را تنها از طریق منابع رسمی و مراجع قضایی پیگیری کرده و از توجه به شایعات و ادعاهای یک‌جانبه پرهیز کنند.
انتهای پیام/
پایگاه خبری عصر هشترود
رقیه فرج‌زاده
https://e-rasaneh.ir/Certificate/97050